تراجع الذهب اليوم إلى نحو 4,560 دولارًا بسبب مخاطر التضخم والصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

على الأرجح، مع نهاية الأسبوع، سيفقد الذهب أكثر من 2%. جاءت بيانات التضخم لشهر أبريل في الولايات المتحدة أسوأ من المتوقع: فقد تسارع ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022، وارتفعت أسعار المستهلكين بأعلى وتيرة منذ عام 2023. جاءت ردة فعل الأسواق متوقعة: تعزز الدولار، وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، ما وضع ضغطاً على الذهب من جهتين، بصفته أصلاً غير ذي عائد ومُسعّراً بالدولار.

لا يزال مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، وتعثرت المفاوضات بشأن التسوية الإيرانية، ويتم تداول خام WTI بالقرب من 102 دولار للبرميل. تتواصل أزمة الطاقة، ويظل التضخم مرتفعاً، وهو ما يحدّ من هامش المناورة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يبدو أن توقعات التضخم، وارتفاع العوائد، وقوة الدولار ستواصل ممارسة ضغوط قصيرة الأجل على الذهب. فمنذ بداية الحرب، فقد الذهب أكثر من 12% من قيمته، ويتداول ضمن نطاق عرضي جانبي ضيق نسبياً. يجد المستثمرون أنفسهم بين نارين: مخاطر التضخم تشير إلى ارتفاع مستقبلي في أسعار الفائدة، وهو ما يضغط على المعدن، بينما تثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد توقعات بتيسير السياسات النقدية نظرياً، الأمر الذي يمكن أن يدعم الذهب.

مع ذلك، من المبكر شطب الذهب تماماً. فقد تبدأ صناديق التحوط خلال الأيام المقبلة في زيادة مراكز الشراء، خاصة في ضوء الانخفاض الحاد في الأسعار. هذا ما تفعله الصين حالياً، إذ تقوم بعمليات شراء نشطة للذهب عند التراجعات.

في هذا السياق، تبدو الفضة في وضع أفضل بكثير: خلال شهر مايو، ارتفع سعر المعدن بنحو 11% مدعوماً بموجة متجددة من الاهتمام المضاربي بالمعادن الصناعية. وقد تراجع معدل الذهب إلى الفضة، في إشارة إلى أن الفضة لا تزال رخيصة نسبياً.

أود أن أذكّر بأن عاملاً سلبياً إضافياً للسوق هذا الأسبوع تمثّل في الهند، التي شددت أكثر قواعد استيراد الذهب في إطار جهودها لحماية الروبية. جاء ذلك بعد أيام قليلة من زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، وأثّر في الطلب في ثاني أكبر سوق للمعادن النفيسة في العالم.

فيما يتعلق بالصورة الفنية الحالية للذهب، يحتاج المشترون إلى استعادة مستوى المقاومة الأقرب عند 4,607 دولار. سيسمح لهم ذلك باستهداف مستوى 4,656 دولار، والذي سيكون من الصعب جدًا اختراقه إلى الأعلى. أما الهدف الأبعد فسيكون عند 4,708 دولار. في حال حدوث تراجع في سعر الذهب، سيحاول البائعون السيطرة عند مستوى 4,546 دولار. وإذا نجحوا في ذلك، فإن كسر هذه المنطقة سيوجه ضربة قوية لمراكز الثيران ويدفع الذهب للانخفاض إلى مستوى 4,481 دولار مع إمكانية الوصول إلى 4,432 دولار.